به نقل از «ایران اکونومیست»

واکاوی تلاش دولت برای کنترل هزینه‌ها و تحقق حداکثری درآمدها

تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۳۵۱۵۸

دولت در سال بعد ضمن مجهز شدن به ابزارهای جدیدی مثل حساب واحد خزانه، لایحه بودجه ۱۴۰۲ را به گونه ای تنظیم کرده که امکان وصول درآمدها و کنترل هزینه‌ها نسبت به سالهای گذشته بیشتر شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایران اکونومیست،‌ لایحه بودجه در  آخرین روز کاری هفته قبل از طرف رئیس دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند به جز افزایش 60 درصدی درامدهای مالیاتی، لایحه بودجه سال 1402 تفاوت چندانی با بودجه 1401 نداشته اما دیگر کارشناسان معتقدند بودجه به صورت انقباضی تر بسته شده و افزایش 100 درصدی فروش اوراق دولتی و رشد محدود درامدها از محل صادرات نفت و فرآوردههای نفتی دلیل صحت این موضوع است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  بر اساس لایحه بودجه سال 1402 درآمدهای عمومی نسبت به بودجه سال جاری 40 درصد افزایش داشته و به 978 هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به بودجه 1401، 38 درصد افزایش یافته است. اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 327 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که حدود 26 درصد افزایش یافته است. در این بین سهم مالیات 826 هزار  میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، بنابراین سهم مالیات در بودجه عمومی دولت برابر 72 درصد خواهد بود.

در بودجه سال 1401 کل درآمدهای مالیاتی 454 هزار میلیارد تومان و درآمدهای حاصل از فروش نفت، گاز و میعانات گازی 519 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود.   اما در لایحه بودجه سال 1402، درآمدهای مالیاتی 700 هزار میلیارد تومان و درآمدهای حاصل از فروش نفت، گاز و میعانات گازی 603 هزار و 807 میلیارد تومان تعیین شده است.   بر این اساس  درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده 15.9 درصد بیشتر از درآمدهای نفتی است.

میزان درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده معادل 700 هزار میلیارد تومان است که نسبت به بودجه سال 1401 معادل 54 درصد افزایش نشان می دهد.براساس لایحه بودجه سال 1402، میزان درآمدهای مالیاتی با 54 درصد افزایش به 700 هزار میلیارد تومان رسیده که این رقم معادل 35.5 درصد از کل درآمدهای بودجه عمومی کشور است که 3 درصد بیشتر از سهم این پایه درآمدی از بودجه 1401 است.

در خصوص تفاوتهای ماهیتی دو لایحه بودجه 1402 و قانون بودجه 1401 نکات زیر قابل توجه است.

1-عبور از اصلاحات اقتصادی و فصل تثبیت تورم در 1402

1- امسال برخی اصلاحات از جمله اصلاحات ارز ترجیحی  در ابتدای سال اعمال شد که به خود خودی یک اثر بیرونی قابل توجه بر پیکره اقتصاد داشته است. از سوی دیگر  57 درصد به حقوق کارگران اضافه شد و نیز سایر اتفاقات اصلاحی که در ساختار اقتصادی کشور رخ داد، که این تغییرات منجر به تشدید نسبی وضعیت تورمی اقتصاد در سال جاری شده که پیش بینی میشود در سال آتی دولت وضعیت بسیار متعادل تری برای وصول درامدها و کنترل هزینه ها داشته باشد.

وضعیت پر چالش پرداختها در بودجه 1401

پرداخت بدهی رتبه‌بندی معلمان، پاداش بازنشستگان، حق و حقوق پرستاران و 10 درصد افزایش حقوق همگی انجام شده، در عین حال که یارانه نقدی هم هر ماه پرداخت می‌شود و این هزینه‌ها بدون استقراض انجام شده است. منابع و مصارف در دولت به گونه‌ای تنظیم شده که کمترین مغایرت را دارد و این موضوع کم نظیر بوده است.

البته باید به این نکته توجه داشت که با این  تحولات تورم به عدد 40 درصد رسید یعنی از زمانی که دولت سیزدهم تحویل گرفته شد، تورم 19 درصد کاهش پیدا کرد. در همین خصوص  میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر تداوم مسیر کاهش تورم گفت: این روند کاهش را مدیریت می‌کنیم تا به تدریج ادامه یابد و امیدواریم سال آینده نیز این روند کاهشی تداوم داشته باشد.

2- تکمیل ابزار مهم 'حساب واحد خزانه' برای سال 1402

طبق قانون بودجه 1401 تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف بودند تا پایان خرداد ماه حساب‌های فرعی خود را نزد سایر بانک‌ها مسدود کنند؛  دولت سیزدهم اجرای حساب واحد خزانه را در دستور کار خود قرار داده است، اما در سال جاری  برخی نهاد‌ها نظیر دانشگاه‌های علوم پزشکی و شرکت‌های نفتی از اجرای این دستور سر باز می‌زنند. این مقاومت در مقابل اجرای قانون، باید توسط مسئولین دولت و دستگاه‌های نظارتی پاسخ داده شود تا قانون هرچه سریع‌تر اجرایی شود. بر این اساس پیش بینی میشود ابزار حساب واحد خزانه در سال بعد به طور کامل در اختیار دولت قرار گیرد و از این طریق یک منبع مطمئن برای مدیریت هزینه ها و درآمدها در اختیار مجموعه خزانه داری و وزارت اقتصاد قرار خواهد گرفت. وزیر اقتصاد در این خصوص گفته است، از خزانه‌دار کل کشور خواسته‌ام که هر یک  از دستگاه‌های اجرایی کشور یا دانشگاه‌ها، اگر تا پایان دی ماه مصوبه هیات وزیران را اجرایی نکنند، در خدماتی که خزانه‌داری کل کشور باید به دستگاه‌های مربوطه بدهد، تجدیدنظر کند.

گفتنی است، با توجه به بررسی‌های انجام شده همواره بیش از 200 هزار میلیارد تومان منابع در حساب واحد خزانه وجود دارد در این بین اما مسئله اساسی تسویه مجدد برداشت‌های احتمالی از سوی دولت است که اگر به درستی انجام نشود می‌تواند منجر به کسری بودجه شود.

3-افزایش منطقی 20 درصدی برای حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت

درباره افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان با وجود تورم 40 درصدی باید  در وهله اول به این تکته توجه داشت که  در سال‌های گذشته نیز به روال همین ترتیب بوده است. دو راه حل در این مورد وجود دارد، گاهی وقت‌ها با یک منابع ناپایدار حقوق‌ها را افزایش می‌دهید و پرداخت  مرتبط با آنرا صورت میدهد، به نوعی از یک طرف به مردم افزایش حقوق را متناسب با تورم لحاظ میکنید و از طرف دیگر از جیب مردم خارج می‌کنید، این به نفع مردم نیست. اگر روند قبلی را ادامه می‌دادیم امروز مجبور می‌شدیم پایه پولی را افزایش دهیم که این موضوع تورم سنگینی را بر مردم تحمیل می‌کرد. با اصلاحاتی که انجام شد این موضوع مدیریت شد و این امر به عنوان یکی از ریشه‌های افزایش نقدینگی مهار شده و سال آینده این مشکلات را کمتر خواهیم داشت.

4-برداشتن نسبی تسهیلات تکلیفی از روی دوش بانکها

یکی از عوامل افزایش نقدینگی و بروز تورم در کشور، تکالیفی است که بر دوش بانک‌ها گذاشته می‌شد و چنین ظرفیتی وجود نداشت که در نتیجه موجب اضافه برداشت می‌شد. در صورت تعیین تکالیف بانک‌ها توسط دولت و تامین نیازها، افزایش نقدینگی نخواهیم داشت.

5-تاکید دولت روی انضباط مالی

در بودجه 1402  فروش دارایی‌های سرمایه‌ای و مالیات بر درآمدها دقیق محاسبه شده و مصارف هم واقعی در نظر گرفته شده است، دولت  رعایت منابع و مصارف و واقعی بودن آن‌ها را دنبال می کند تا کمترین مغایرت را در بودجه داشته باشد.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: هزار میلیارد تومان لایحه بودجه سال 1402 درآمدهای مالیاتی حساب واحد خزانه درصد افزایش سال آینده هزینه ها انجام شد بودجه 1401

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۳۵۱۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش بودجه ماشین‌آلات روستایی استان اصفهان نسبت به کل کشور

مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری اصفهان گفت: سال جاری از محل تسهیلات پست بانک توانستیم ۲,۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار به امور روستایی اختصاص دهیم که استان اصفهان توانست ۱,۰۰۰ میلیارد تومان یعنی ۴۰ درصد این اعتبار را طی سه مرحله در اختیار گیرد و این برای ما یک دستاورد بود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، مجید جوهری امروز _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ در همایش رؤسای شوراهای استان اصفهان با اشاره به مشکلات زیرساختی دفتر امور روستایی اظهار کرد: سال جاری از محل تسهیلات پست بانک توانستیم ۲,۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار به امور روستایی اختصاص دهیم که استان اصفهان توانست ۱,۰۰۰ میلیارد تومان یعنی ۴۰ درصد این اعتبار را طی سه مرحله در اختیار بگیرد و این برای ما یک دستاورد بود.

وی افزود: با این اعتبار می‌توان طبق مصوبه ۳۱۳ ماشین‌آلات کشاورزی و عمرانی و خدماتی خریداری کرد؛ حدود ۱۳۰ ماشین‌آلات خریداری شده است که سال گذشته تعدادی از آن‌ها به‌کار گرفته شد و بنا داریم سال جاری نیز تعداد دیگری را افتتاح کنیم، همچنین با پیگیری شوراهای شهرستان‌ها در اختیار شرکت تعاونی شهرستان‌ها قرار خواهد گرفت.

مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری اصفهان تاکید کرد: سال جاری در مصوبه برای منطقه پشتکوه سه ظرفیت خرید با سود ۸ درصد در نظر گرفتیم، اما مسئولان آن بخش گفتند که ما به آن نیاز نداریم، با این حال چادگان در سال گذشته ۷ دستگاه ماشین کشاورزی خریداری کرد، بنابراین شهرستان‌ها نمی‌توانند ادعا کنند که چیزی به آنها اختصاص داده نشده است.

وی ادامه داد: در حالی که کل کشور علیه اعتبار دریافتی اصفهان موضع گرفتند، اما شهرستان‌های این استان از ظرفیت به‌وجود آمده استفاده نمی‌کنند.

جوهری گفت: آموزش شوراها را در دستور کار داریم، این در شرایطی است که در سنوات قبل بودجه برای این کار نبود.

وی در رابطه با بحث اعتبارات ارزش افزوده، تصریح کرد: در سال گذشته ۸ هزار میلیارد اعتبار واریزی به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از محل ارزش افزوده انجام شد که به‌واسطه قانون ۳۰ درصد افزایش یافته است و امسال به جای اینکه زیاد شود کاهش یافته است، از طرفی تورم مزید بر علت شده است؛ در سال ۱۴۰۲ این میزان به دلیل برداشت اعتباراتی که دولت برای هدفمندی یارانه‌ها برداشت کرده کاهش یافت و باید پیگیری شود در عین حال محدودیت‌های دولت را هم درک می‌کنیم.

کد خبر 750044